في 18 حزيران الجاري دشّن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين إفتتاح موسم الزّيارات إلى محمية جزر النّخل قبالة شاطىء طرابلس، وهو موسم سيمتد حتى نهاية شهر أيلول المقبل، على أن تقفل المحمية أبوابها بعد ذلك نحو 9 أشهر تقريباً، إفساحاً في المجال أمام السّلاحف الخضراء النّادرة، والأسماك البحرية، إضافة إلى الطيور المهاجرة بالإستراحة فيها، حيث تحطّ فيها سنوياً حوالي 160 نوعاً منها خلال رحلتي الربيع والخريف، فضلاً عن الطّيور المحلية مثل مالك الحزين والبلشون الرمادي التي تبيت وتتكاثر في المحمية بشكل طبيعي، ضمن أعشاش قامت بتجهيزها بنفسها من أجل وضع بيوضها فيها، من غير أن تتعرّض لأيّ أذى أو عبث أو اعتداء، سواء عمداً أو عن غير قصد، إضافة إلى نباتات برّية نادرة مثل الشمرة البحرية والماميثا البحري والنرجس البحري أو الزنبق الرملي، حيث توضع المحمية خلال الأشهر التسعة في عهدة الجيش اللّبناني والقوى الأمنية، التي تمنع أيّاً كان من الدخول إليها إلّا بعد حصوله على إذن خاص من اللجنة المشرفة على المحمية، وتحديداً طلاب الجامعات والخبراء البيئيين الذين يكون معهم عادة مرافق تكلفه اللّجنة بهذه المهمّة.
المحمية التي أُنشئت رسمياً بقانون صدر في مجلس النوّاب في 9 آذار عام 1992، هي أوّل محمية في لبنان والمحمية البحرية الوحيدة فيه، تضمّ 3 جزر مساحتها قرابة 5 كيلومترات مربّعة، وتبعد عن الشاطىء بين 3 ـ 5 كيلومترات، وهي: النخل، وهي أشهرها، وسمّيت بهذا الإسم لوجود أشجار النخيل عليها، كما تُعرف أيضاً باسم جزيرة الأرانب لوجود أرانب عليها، وهي أكبر الجزر الثلاث، حيث يوجد فيها بئر ماء عذب، وبرج لمراقبة الطيور المهاجرة إلى جانب بقايا كنيسة من أيّام الوجود الصليبي في المنطقة تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وبقايا ملاحات تقليدية، فضلاً عن شاطئها الرملي النقي والنظيف ما يجعله قبلة للروّاد الذين يقصدون المحمية للسباحة، وجزيرتي سنني ورامكين التي تعرف أيضاً بالفنار.
الوزير ياسين الذي جال في المحمية وتفقد أرجائها، بعدما وصل إليها على متن قارب مخصّص للرحلات نقله من شاطىء مدينة الميناء إلى المحمية في رحلة إمتدت قرابة نصف ساعة، أبدى إعجابه الشديد بما رآه، ومنها أكّد أنّ “المحميات الطبيعية مهمّة جدّاً في لبنان، ومن الضروري جدّاً الإضاءة عليها سياحياً وبيئياً وإعلامياً، وإدارتها بشكل جيد، وأن نفتحها أمام الزوّار، مقابل أن نحميها وأن نزورها بطريقة مسؤولة، وأن لا تؤثّر الزيارات على تنوّعها الإيكولوجي والطبيعي”.
لكن برغم حرص كثيرين، خصوصاً هواة البحر والسّباحة، على ارتياد المحمية سنوياً أكثر من مرّة، فإنّ “عدد الرواد يتوقع له أن ينخفض هذا العام بسبب إرتفاع تكلفة نقل كلّ شخص إلى المحية بالقارب، والتي وصلت حالياً إلى 100 ألف ليرة، بعدما كانت العام الماضي 10 آلاف ليرة، والذي قبله 5 آلاف”، حسب ما أوضح رئيس اللجنة المشرفة على المحمية عامر حداد.
ولفت حداد في تصريح لـ”أحوال” أنّ “رسم الدخول عن كلّ شخص إلى المحمية رفعناه من 5 آلاف إلى 15 ألف ليرة، ولكنه رسم لا يغطي أبداً تكاليف ما نقوم به من دفع أجور 7 موظفين في المحمية، ونقلهم إليها كلّ يوم، فضلاً عن أعمال الصيانة والتنظيف، ما دفعنا هذا العام إلى الإستعانة ببعض الجهات ونوّاب طرابلس الذين قاموا بالتبرّع ودفع أجور عمّال ساعدونا، إلى جانب متطوعين، في إنجاز عملنا قبل افتتاح موسم الزّيارات إلى المحمية”.
وشدّد حداد على أنّ “حماية المحمية وتطويرها، وهي اليوم تعتبر أحد أهم 30 محمية بحرية في البحر الأبيض المتوسط، لا يمكن أن يحصل بلا تأمين دعم لها، سواء من وزارة البيئة، أو من قبل جهات مانحة داخلية وخارجية، وجعلها منصّة لإيجاد العديد من فرص العمل للشباب تحديداً، وجلب إستثمارات وإنشاء مشاريع سياحية وصديقة للبيئة في آن معاً”.
عبد الكافي الصمد
